في خطوة لافتة تحمل بُعداً اجتماعياً واقتصادياً، وقّعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والفيدرالية المغربية للتأمين (FMA)، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، ميثاقاً جديداً يروم إدماج مقاربة النوع في تصميم وتسويق منتجات التأمين بالمغرب.

الميثاق لم يكن مجرد ورقة بروتوكولية على هامش ملتقى الدار البيضاء للتأمين (16 و17 أبريل)، بل جاء ترجمة حقيقية لتوجه استراتيجي وطني يضع المساواة بين الجنسين وتعزيز الشمول المالي في صلب أولوياته.

نحو عدالة تأمينية أكثر إنصافاً

البلاغ الرسمي للهيئة أوضح أن الاتفاقية تهدف إلى “تمكين النساء من ولوج تغطيات تأمينية تتماشى مع احتياجاتهن الخاصة”، في سعي لتصحيح اختلالات ظلّت تغيب عن لغة الأرقام في قطاع يعتبره البعض بعيداً عن المقاربات الاجتماعية.

الميثاق يتضمن التزامات واضحة، أولها ضرورة جمع البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، وهو ما سيتيح للفاعلين في قطاع التأمينات فهم الفجوات القائمة في الولوج إلى الخدمات التأمينية. أما ثاني الالتزامات، فيتعلق بإحداث منتجات تأمينية تستجيب لواقع النساء، سواء كن ربات أسر، أو عاملات، أو مقاولات ذاتيات.

تكوين وتحسيس… والتزام بالمواكبة

الميثاق لم يكتف بالتنظير، بل شدد على الجانب الميداني من خلال تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الوسطاء والمؤمن لهم، مع التركيز على أهمية الإنصاف بين الجنسين. كما تم الإعلان عن لجنة تتبع ثلاثية التركيبة، تضم ممثلين عن الهيئة والفيدرالية والشركات الموقعة، ستُعنى بتقييم الإنجازات وتقديم التوصيات بشكل دوري.

رسالة إلى السوق: المرأة ليست زبونة فقط، بل شريكة في النمو

هذه المبادرة تأتي في وقت يتعزز فيه وعي المؤسسات الاقتصادية المغربية بضرورة تطوير خدمات تراعي خصوصيات الفئات المختلفة. وهي أيضاً إشارة قوية من قطاع التأمين إلى أن “الزبون النموذجي” لم يعد مجرد رقم في قاعدة بيانات، بل هو فرد له احتياجات متنوعة، ينبغي الاستماع إليه واستيعاب واقعه.

ولعلّ أهم ما يعكسه هذا الميثاق هو تحول عميق في الرؤية: التأمين لم يعد فقط أداة لتغطية المخاطر، بل صار وسيلة لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للنساء، اللواتي لطالما شكلن العمود الفقري لعدد من المبادرات الاقتصادية، لكن دون أن يحظين بمنتجات مالية تناسب واقعهن.