أفادت مصادر إعلامية لجريدة “سويقة24” أن الشرطة القضائية بسيدي قاسم تحقق مع عضو بحزب العدالة و التنمية ، في ما عرف بقضية اسكو *كار * سيدي قاسم، و التي تم الإعلان عنها بعد ضبط كمية كبيرة من المخدرات و حبوب الهلوسة مهربة بأحد الحافلات ، حيث يعمل المعني بالأمر في النقل العمومي بين طنجة وسيدي قاسم .
و تم اعتراض الحافلة من طرف الشرطة القضائية لمدينة سيدي قاسم بعد توفر معلومات دقيقة وفرتها فرقة مراقبة التراب الوطني حيث تم ضبط كميات هائلة كانت موجهة إلى شباب مدينة سيدي قاسم .
و جدير بالذكر أن العضو بالعدالة و التنمية الذي تم التحقيق معه هو من عائلة أحد أعضاء المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم بالمعارضة، و الذي بدوره اتهم في فضيحة اختلاس 12 مليون سنتيم من ميزانية الحزب كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي تترأسه زينب العدوي .

وأوضحت المصادر العليمة أن المتهم تم التحقيق معه في شبهة استغلال الحافلة التي يشرف على تسييرها لنقل المخدرات من طنجة إلى سيدي قاسم و عن كيفية وصول هذه الشحنة الكبيرة للحافلة .
كما ذكرت المصادر الموثوقة لجريدة * سويقة 24 * أن التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية كشف عن عصابة و شبكة تهريب تعمل بطرق حديثة .
و يُذكر أن العديد من مهربي المخدرات يكونون شبكة متطورة لنقل المخدرات و الحبوب المهلوسة عن طريق الحافلات التي تعمل على نقل البضائع و توظيفها كدريعة لنقل المخدرات ، و هي الطريقة المبتكرة و المستمرة من طرف مروجي المخدرات و العصابات التي تعمل في شبكات على الصعيد الوطني و الدولي .
وتعمل الفرقة الوطنية على تتبع جميع الخيوط المتعلقة بهذه القضية لتحديد المتورطين في هذا النشاط الإجرامي الذي يسعى لتخريب الشباب.

و جدير بالذكر أن هذه العملية تُعد جزءًا من جهود متواصلة تقوم بها السلطات الأمنية لمكافحة تهريب المخدرات في المملكة.
وتأتي هذه القضية بعد فترة قصيرة من قضية “إسكوبار الصحراء”، التي شهدت هي الأخرى تورط شخصيات معروفة في تهريب المخدرات على الصعيد الوطني و الدولي تفاجأ الرأي العام من الأسماء المتورطة فيها و التي كان يشهد لها بالمصداقية و النزاهة .

وقد أثارت قضية اسكو *كار* سيدي قاسم جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية والوطنية، حيث تساءل العديد من المواطنين عن مدى تورط شخصيات سياسية في مثل هذه الأنشطة الإجرامية، و عن السكوت الرهيب لحزب العدالة و التنمية على تورط أعضائه في قضايا المخدرات .

ودعت العديد من الجهات إلى تحقيق شفاف وشامل لكشف جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.