تصريح صادم يكشف هشاشة الخطاب السياسي داخل العدالة والتنمية بسيدي قاسم في مشهد سياسي يفتقر إلى المسؤولية والانضباط، خرج أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، المحسوب على دوائر مقربة من الأمين العام عبد الإله بنكيران والكاتب الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، بتصريحات مثيرة للجدل استهدفت بشكل مباشر وزارة الداخلية، وبلغت حد التلميح العلني لوزارة الداخلية بتغيير عامل إقليم سيدي قاسم، بتصريح ، في موقف غير مسبوق في الخطاب الحزبي بالمغرب بإعطاء تعليمات من مقربين من بنكيران لوزارة لفتيت، بتعيين عمال في عمالات و اقاليم على مقاس حزب العدالة و التنمية.

هذا التصريح، الذي جاء في سياق مشحون واستثنائي يسبق انعقاد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، يعكس مزيجًا من التهور السياسي والاندفاع غير المبرر، ويؤكد مرة أخرى أن فئة من داخل الحزب اختارت الاصطدام بمؤسسات الدولة بدل العمل على ترميم ثقة المواطنين، أو إعادة بناء الذات التنظيمية للحزب الذي يعاني من تراجع حاد على جميع المستويات.

الشخص المعني لم يخفِ استقواءه بعلاقاته التنظيمية، مدعيًا أنه يستمد شرعيته من دعم القيادة الجهوية والأمانة العامة، في محاولة واضحة لتضخيم مكانته وتبرير خطابه العدائي، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى تواطؤ أو صمت بعض القيادات تجاه هذا الانزلاق السياسي الخطير.

الأمر لا يتوقف عند مجرد تصريح فردي، بل يعكس اتجاهاً تصعيدياً بدأ يتكرر في عدة مناطق من البلاد، حيث لوحظ لجوء بعض منتسبي العدالة والتنمية إلى مهاجمة رجال الدولة والتشكيك في المؤسسات، وهي أساليب لا تنتمي لثقافة المعارضة المسؤولة، بل توحي بأزمة عميقة في الخطاب والانضباط التنظيمي.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن فرع الحزب بسيدي قاسم يعيش على وقع أزمة أخرى، تتعلق باختلاس مبلغ مالي قُدر بـ12 مليون سنتيم، كما كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات، في قضية سبق لجريدة “سويقة 24” أن نشرتها بشكل حصري، مما يضيف عبئًا إضافيًا على صورة الحزب محليًا.

في المحصلة، يبدو أن بعض الأصوات داخل العدالة والتنمية لم تستوعب بعد موقع الحزب الجديد خارج دائرة الحكم، وتصر على تبني خطابات تهديدية واستفزازية لا تخدم لا الديمقراطية ولا المؤسسات، بل تضع الحزب على مسار أكثر عزلة وفقدانًا لما تبقى من مصداقيته قبل الانتخابات المقبلة.